النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
الفرق بين الإهلاك والاستهلاك والإطفاء والاضمحلال بالأمثلة والقيود
طرق تقدير شهرة المحل
شهرة المحل السالبة
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 10 نوفمبر 2026
التقييم السلوكي في التمويل الاستهلاكي بمصر: أداة مساعدة وليست حاكمة
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، ممثلة في مساعد الرئيس، أن التقييم السلوكي للعملاء يمثل أداة مساعدة في قرارات التمويل الاستهلاكي وليس معيارًا منفردًا لاتخاذ القرار. أكدت الهيئة على استمرار مسؤولية شركات التمويل عن التحقق الشامل من جدارة العملاء، مع ضمان حقوق العملاء في الشفافية والتظلم. ما الجديد؟ صرّحت الهيئة بتوجيهات تنظيمية بشأن استخدام أدوات التقييم السلوكي في قطاع التمويل الاستهلاكي. تركز هذه التوجيهات على نقاط أساسية: التقييم السلوكي ليس معيارًا حاكمًا بذاته، بل أداة مكملة ضمن منظومة متكاملة لإدارة المخاطر. الاعتماد على مؤشر واحد دون مراعاة المعايير الأخرى قد يؤدي لقرارات تمويلية غير دقيقة. مسؤولية القرار تبقى على عاتق شركة التمويل، ولا تنتقل لمزودي خدمات التقييم. العميل له الحق في معرفة أسباب رفض طلبه والاطلاع على البيانات المستخدمة. يحق للعميل تقديم تظلم في حال وجود أخطاء في البيانات أو معارضة نتائج التقييم. الهيئة تؤكد على ضرورة تحقيق توازن بين استخدام التقنيات الحديثة وحماية حقوق المستهلكين. من يطبَّق عليه؟ التوجيهات موجهة إلى شركات التمويل الاستهلاكي التي تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. تنطبق على جميع قرارات منح أو رفض التمويل الاستهلاكي، سواء استخدمت أدوات التقييم السلوكي أم لا. المحاسبون والمراجعون في هذه الشركات سيكونون مسؤولين عن التحقق من التزام الشركة بهذه المتطلبات الرقابية. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر تاريخ سريان معين لهذه التوجيهات. على المحاسب والمراجع التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتحقق من تواريخ التطبيق والمتطلبات التنفيذية الدقيقة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ راجع السياسات الائتمانية: تحقق من أن سياسات شركتك تنص على استخدام التقييم السلوكي كأداة مساعدة فقط، لا كمعيار منفرد. وثق إجراءات التقييم الشامل: تأكد من وجود توثيق يظهر أن القرارات التمويلية تستند إلى تقييم متكامل يشمل الجدارة الائتمانية والقدرة على السداد وأعباء الدين. فحص السجلات: راجع عينة من قرارات الموافقة والرفض للتحقق من أن كل قرار مدعوم بتحليل شامل وليس بنتيجة واحدة من التقييم السلوكي. تحقق من آليات الشفافية: تأكد من أن الشركة توثق أسباب الرفض وتمكن العملاء من معرفتها والاطلاع على البيانات المستخدمة. تفعيل آليات التظلم: تأكد من وجود إجراءات واضحة للتعامل مع تظلمات العملاء وتصحيح البيانات المخطوء فيها. تدريب الفريق: تأكد من فهم فريق التمويل والائتمان للتوجيهات الجديدة وتطبيقها بشكل صحيح. تحديث نظم المعلومات: تأكد من أن الأنظمة تسجل جميع عناصر التقييم وليس النتيجة السلوكية فقط. أسئلة شائعة هل يعني هذا أننا لا نستطيع استخدام التقييم السلوكي إطلاقًا؟ لا. التقييم السلوكي أداة مشروعة ومفيدة، لكن يجب استخدامها كجزء من تقييم متكامل. الهيئة تركز على عدم الاعتماد عليه وحده دون تقييم الجدارة الائتمانية التقليدية والقدرة على السداد والالتزامات المالية الأخرى. إذا استخدمنا التقييم السلوكي، هل ننقل المسؤولية عن القرار لمزود البيانات؟ لا. الهيئة صرحت صراحة بأن مسؤولية قرار منح أو رفض التمويل تقع على عاتق شركة التمويل فقط. استخدام بيانات من جهة خارجية لا ينقل المسؤولية. الشركة هي المسؤولة عن التحقق من دقة البيانات وتطبيق سياساتها الائتمانية. ماذا لو اعترض العميل على نتيجة التقييم السلوكي؟ العميل له الحق في تقديم تظلم إذا كانت هناك أخطاء في البيانات المستخدمة أو إذا اعترض على النتائج. للشركة واجب مراجعة المعلومات وتصحيحها وفقًا للإجراءات المنظمة. هذا يعني أن قرار الرفض قد يعاد النظر فيه إذا تم تصحيح البيانات. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية لتصريحات من الهيئة العامة للرقابة المالية. المرجع الرسمي والمعتمد هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصح بالتحقق من الأنظمة والقرارات الرسمية الصادرة من الهيئة مباشرة.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 11 نوفمبر 2026
نظام حماية المستهلك الشامل في السعودية: التزامات جديدة على المنشآت التجارية
أقرّ مجلس الوزراء السعودي نظامًا شاملاً لحماية المستهلك، وصفته وزارة التجارة بأنه الأول من نوعه في المملكة. يتضمن النظام أحكامًا تنظيمية شاملة لحقوق المستهلكين وواجبات المنشآت التجارية، وسيبدأ تطبيقه بعد مضي 180 يومًا من إدراجه في الجريدة الرسمية. ما الجديد؟ يمثل النظام الجديد إطارًا تشريعيًا موحدًا يحتضن ثلاثة أنظمة سابقة منفصلة: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية. بذلك يتحول من نهج متعدد الأدوات إلى منظومة متكاملة. يتكون النظام من 10 أبواب تضم 76 مادة تغطي جوانب متعددة من علاقة المستهلك والتاجر: ضمانات نظامية واضحة لحقوق المستهلكين تنظيم العقود والتعويض عن الأضرار حماية خاصة للفئات الضعيفة (الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة) إجراءات الحد من الزيادات السعرية غير العادية خلال الأزمات والظروف الاستثنائية تنظيم الممارسات التجارية العادلة من يطبَّق عليه؟ ينطبق النظام على المنشآت التجارية بمختلف أنواعها التي تتعامل مع المستهلكين في السلع والخدمات. لا يحدد المصدر فئات محددة مستثناة من النظام، لذا يتعيّن على المنشأة التحقق من النص الرسمي عند صدوره. يعني هذا أن الشركات والمتاجر والمؤسسات التجارية بجميع أحجامها ستخضع لأحكام النظام فيما يتعلق بالإعلانات والعقود والضمانات والتسعير والحفاظ على سلامة المنتجات. من الجانب الإداري، سيتولى تطبيق النظام أكثر من 20 جهة حكومية بالتعاون والتنسيق فيما بينها، مما يرفع من كفاءة الرقابة والإشراف. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر تاريخًا معينًا لبدء السريان، لكنه أشار إلى أن النظام سيدخل حيز التطبيق بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. هذا يعني أن المنشآت التجارية ستحصل على فترة انتقالية لتعديل عملياتها وأنظمتها الداخلية قبل تطبيق النظام الإلزامي. المصدر لم يحدد موعد النشر في الجريدة الرسمية، لذا على المحاسب ومدير الشؤون المالية متابعة الموقع الرسمي للوزارات المعنية للإعلان عن تاريخ النشر الفعلي. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ تابع تاريخ النشر الرسمي: ابدأ بمتابعة الجريدة الرسمية وموقع وزارة التجارة والموقع الرسمي للأنظمة للتأكد من تاريخ نشر النظام الفعلي، وحتى تعرف متى تبدأ فترة الـ 180 يومًا. اجمع نص النظام كاملاً: عند صدور النظام رسميًا، احصل على النص الكامل للـ 76 مادة وادرسها بتفصيل لفهم الالتزامات الجديدة على منشأتك. راجع السياسات الحالية: قيّم سياسات الشركة الحالية المتعلقة بالعقود والضمانات والأسعار والإعلان، وحدّد أي تضارب مع أحكام النظام الجديد. أعد نماذج العقود والفواتير: تأكد من أن نماذج العقود والفواتير والشروط العامة تتوافق مع متطلبات النظام الجديد قبل بدء التطبيق الإلزامي. وثق سياسات التسعير: إن كانت المنشأة تتعامل مع السلع الأساسية أو الخدمات، توثّق سياسات التسعير وخطط التعامل مع فترات الأزمات والظروف الاستثنائية. تدريب الفريق المالي والإداري: خطط لتدريب فريقك على أحكام النظام الجديد قبل دخوله حيز التطبيق بوقت كاف. حدّد التأثيرات المحاسبية: ادرس تأثير النظام على المعالجة المحاسبية للمخصصات والتعويضات والخصومات. أسئلة شائعة هل النظام الجديد ملزم على جميع المنشآت التجارية؟ بناءً على الخبر، النظام موجه للمنشآت التجارية التي تتعامل مع المستهلكين في السلع والخدمات. لكن المصدر لم يحدد تفاصيل التطبيق (هل يشمل المتاجر الصغيرة والكبيرة معًا، هل هناك استثناءات قطاعية). عليك الرجوع للنص الرسمي الكامل عند صدوره. ماذا يحدث بالتزاماتنا تجاه الأنظمة القديمة بعد بدء النظام الجديد؟ سيحل النظام الجديد محل ثلاثة أنظمة سابقة (الغش التجاري، التجارة الإلكترونية، البيانات التجارية)، لكن المصدر لم يوضح آلية الانتقال أو ما إذا كانت هناك فترة تزامن. تحقق من الموقع الرسمي للجهات المعنية أو استشر الاستشاري القانوني لفهم آلية الانتقال. هل سيؤثر النظام على طريقة تسجيل الفواتير والمبيعات محاسبيًا؟ قد يؤثر على جوانب مثل المخصصات المحاسبية للتعويضات والاسترجاعات، وكذلك على الإفصاحات في البيانات المالية فيما يتعلق بالالتزامات المحتملة. لا يتوقع تغيير في أساس التسجيل المحاسبي للعملية نفسها، لكن المحاسب يجب أن يكون حذرًا من أي متطلبات خاصة بالإفصاح أو المخصصات عند إصدار النظام الرسمي. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية منشورة لقرار مجلس الوزراء. للاطلاع على النص الرسمي الكامل للنظام عند صدوره، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقارات أو موقع وزارة التجارة السعودية.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 11 نوفمبر 2026
السعودية توافق على نظام حماية المستهلك وتعفي مركبات المبتعثين من الرسوم
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته يوم الثلاثاء على موافقة نظام حماية المستهلك، وقرر تحمل الدولة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد مركبات فئات محددة. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على حسابات المنشآت والجهات الحكومية والمستفيدين من الإعفاءات الجمركية. ما الجديد؟ أصدر مجلس الوزراء قرارين رئيسيين ذا صلة بالمحاسبة والضرائب: أولًا: نظام حماية المستهلك وافق المجلس على نظام جديد لحماية المستهلك. لم يحدّد المصدر تفاصيل هذا النظام أو نطاق تطبيقه أو الالتزامات المحاسبية المترتبة عليه، وعلى المحاسب متابعة النشر الرسمي للنظام الكامل. ثانيًا: إعفاء مركبات المبتعثين والموظفين من الرسوم والضرائب قررت الدولة تحمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد المركبات في الحالات التالية: مركبات الطلاب المبتعثين مركبات موظفي الجهات الحكومية السعودية في الخارج مركبات مرافقي المبتعثين والموظفين يصاحب هذا الإعفاء الإعفاء من المقابل المالي (أي أي رسوم إدارية أخرى متعلقة بالاستيراد). سيتولى تحديد الضوابط التنفيذية لهذا الإعفاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية. من يطبَّق عليه؟ الفئات المستفيدة من الإعفاء: الطلاب المبتعثون: من يدرسون في الخارج ضمن برامج الابتعاث الحكومية الموظفون الحكوميون: الموظفون الذين يعملون لدى جهات حكومية سعودية وموجودون في الخارج المرافقون: أفراد الأسرة والمرافقون الآخرون للفئتين السابقتين لم يحدّد المصدر معايير إضافية مثل عدد المركبات المسموح بإعفاء كل شخص، أو أنواع المركبات المشمولة، أو الحد الأقصى لقيمة المركبة. على المحاسب انتظار النشر الرسمي للضوابط من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدّد المصدر تاريخ سريان هذا القرار أو موعد بدء تطبيقه. كما لم يذكر موعدًا لنشر الضوابط التفصيلية. على المحاسب والمنشأة المتابعة المباشرة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للتأكد من متطلبات التطبيق. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوات العملية: تحقق من تطبيق النظام: إذا كانت منشأتك تستورد مركبات أو تتعامل مع موظفين حكوميين في الخارج، تابع نشر النظام الكامل ضمن القوائم التشريعية الرسمية. راقب منشورات الهيئة: انتظر صدور الضوابط التفصيلية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي ستوضح معايير التطبيق والإجراءات الإدارية. راجع سياسات الاستيراد: إذا كنت مسؤولًا محاسبيًا في جهة حكومية، راجع سياسات الاستيراد الحالية لتحديد المركبات المؤهلة للإعفاء. وثّق المعاملات: ستحتاج إلى توثيق الإعفاء من الضرائب والرسوم في السجلات المحاسبية، مع الاحتفاظ بالمستندات الداعمة (شهادات الابتعاث، عقود التوظيف في الخارج). تحديث النظم المحاسبية: اطلب من فريق تكنولوجيا المعلومات إضافة رموز ضريبية جديدة في نظام الفواتير والجمارك للتعامل مع الإعفاءات. استشر الجهات المختصة: تواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو مستشار ضريبي متخصص قبل تنفيذ أي معاملة استيراد تتعلق بهذا الإعفاء. أسئلة شائعة هل جميع المركبات مشمولة بالإعفاء؟ لم يحدّد المصدر نطاق المركبات المشمولة (سيارات ركوب، شاحنات، دراجات ثقيلة وغيرها). ستحتاج إلى الرجوع للضوابط التي ستصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتحديد الأنواع المؤهلة. هل يشمل الإعفاء كل المركبات التي يستوردها المبتعث أم واحدة فقط؟ لم يحدّد المصدر عدد المركبات المسموح بإعفاء كل فرد. ستكون هذه التفاصيل ضمن الضوابط التنفيذية التي ستصدرها الهيئة. هل الإعفاء يغطي الرسوم الإدارية والمقابل المالي أم فقط الضرائب والرسوم الجمركية؟ نعم، القرار يشمل الإعفاء من المقابل المالي أيضًا، مما يعني إعفاء شاملًا من جميع الرسوم والضرائب والمقابلات المالية المتعلقة باستيراد المركبة. المصادر: هذا المقال مستند إلى الخبر المنشور الذي نقل قرارات مجلس الوزراء. المرجع الرسمي والكامل للتشريعات السعودية متوفر على الموقع الرسمي للجهات التشريعية. يُنصح بالتحقق من النصوص الرسمية والاطلاع على الضوابط التفصيلية قبل تطبيق أي من هذه الأحكام.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 12 نوفمبر 2026
نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية: آثاره على المنشآت والممارسات التجارية
أقرّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة سمو ولي العهد نظام حماية المستهلك الجديد الذي يمثل أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المملكة. يتضمن النظام 76 مادة موزعة على 10 أبواب، ويسمح بالإعلانات المقارنة بين الشركات ومنتجاتها بشروط محددة، على أن يبدأ التطبيق بعد 180 يوم من النشر الرسمي. ما الجديد؟ يأتي النظام الجديد بعدة تطورات محورية: السماح بالإعلانات المقارنة: تستطيع الشركات الآن المقارنة بين منتجاتها وخدماتها ومنتجات المنافسين، بشرط أن تكون المقارنات واضحة وعادلة وخالية من التضليل أو الإساءة للمنافسين. حماية شاملة للمستهلك: يعزز النظام حقوق المستهلك من المنتجات المعيبة والخدمات الضارة، وينظم العقود والضمانات، ويضمن حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار. تنظيم الأسعار: يتيح النظام اتخاذ إجراءات مؤقتة للحد من الارتفاعات غير العادية للأسعار في حالات الأزمات والظروف الاستثنائية. توحيد التشريعات: يحل النظام محل ثلاثة أنظمة سابقة: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية. من يطبَّق عليه؟ ينطبق النظام على جميع الشركات والمنشآت التي تمارس النشاط التجاري في السعودية، وعلى المسوّقين والموزعين والبائعين بالتجزئة وكل من يقدم منتجات أو خدمات للمستهلكين. يشارك في تطبيق النظام والرقابة على الأسواق أكثر من 20 جهة حكومية، مما يعني تطبيقًا موحدًا على جميع القطاعات. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر الصحفي تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، لكنه أشار إلى أن العمل به يبدأ بعد مرور 180 يوم من تاريخ نشره رسميًا. هذا يعني أن الشركات لديها فترة انتقالية للاستعداد والامتثال. على القارئ متابعة الموقع الرسمي للجهة للتحقق من تاريخ النشر الفعلي وحساب موعد السريان بدقة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ يوصى بالخطوات التالية: تتبع النشر الرسمي: راقب الجريدة الرسمية للتحقق من تاريخ نشر النظام الفعلي، وحدد موعد بدء التطبيق (180 يوم لاحقًا). مراجعة السياسات والعقود: اطلع على نصوص العقود والشروط والأحكام التي تقدمها المنشأة للعملاء، وتأكد من توافقها مع أحكام النظام الجديد بشأن الضمانات والتعويضات والممارسات التجارية. تقييم الممارسات الإعلانية: إذا كانت المنشأة تستخدم إعلانات مقارنة أو تسويقية، تأكد من أنها تستوفي معايير الوضوح والعدالة وتخلو من التضليل. توثيق الامتثال: احفظ سجلات واضحة للاتفاقات والعقود والعمليات التجارية، بما يدعم قدرة المنشأة على إثبات التزامها بحقوق المستهلك وقت تطبيق النظام. التنسيق مع الإدارة القانونية: تعاون مع فريق الامتثال والمالية لتقييم التزامات محاسبية محتملة (مثل احتياطيات الضمانات أو احتياطيات التعويضات) قد تترتب على النظام الجديد. أسئلة شائعة هل يمكن للشركة الآن أن تنشر إعلانات تقارن بين منتجها ومنتج المنافس مباشرة؟ نعم، يسمح النظام بالإعلانات المقارنة، لكن بشرط أن تكون المقارنات واضحة وعادلة وخالية من التضليل والمعلومات غير الصحيحة أو الإساءة للمنافسين. يجب أن تعكس المقارنة الفروقات الحقيقية بين المنتجات بأمانة. ما العقوبات على المخالفات؟ حسب المصدر، قد تصل العقوبات إلى غرامات مالية بقيمة 8 ملايين ريال سعودي والسجن لمدة سنتين إلى جانب عقوبات وإجراءات أخرى بحسب نوع المخالفة. يشمل ذلك المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة والتضليل والمنتجات المعيبة. هل يطبق النظام فورًا بعد موافقة مجلس الوزراء؟ لا، موافقة مجلس الوزراء هي الخطوة الأولى فقط. لا يبدأ التطبيق الفعلي إلا بعد نشر النظام في الجريدة الرسمية، ثم بعد مضي 180 يوم من تاريخ النشر. هذه الفترة الانتقالية تعطي الشركات والجهات المعنية وقتًا للاستعداد. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية لقرار مجلس الوزراء السعودي. للتحقق من النصوص الرسمية الكاملة والتحديثات، يُرجى مراجعة الموقع الرسمي للجهات التشريعية السعودية.
